قررت النيابة الإدارية إحالة مدير الحسابات السابق، – مراقب وزارة المالية – بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي بذات الجهة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة بإحالة ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات في حق 8 آخرين من العاملين بالمستشفى إلى رئيس الجامعة المختص، تمهيدًا لإحالتهم لمجلس التأديب.
تفاصيل إحالة 12 مسؤولًا وموظفًا بمستشفى جامعي بالقليوبية للمحاكمة
وجاء هذا القرار على خلفية استيلاء المتهم الأول على المال العام بطريق التزوير في المحررات الرسمية، حيث اصطنع عددًا من أوامر الدفع الإلكتروني واستخدمها في صرف مبالغ مالية لنفسه تجاوزت 600 ألف جنيه، مستغلًا حصوله على أسماء المستخدمين وكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية المعتمدة الخاصة بزملائه بحجة تسهيل العمل.
وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن وجود مخالفات جسيمة ارتكبها باقي المتهمين من العاملين بالوحدة الحسابية بالمستشفى، تمثلت في منح توقيعاتهم الإلكترونية وبيانات الدخول الخاصة بالمنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني للمتهم الأول، ما مكنه من ارتكاب جرائمه.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد صبري فودة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، تبين أن المتهم الأول أصدر أوامر دفع إلكترونية وهمية بأسماء مواطنين من قريته وشركات توريدات، ثم تواصل مع المستفيدين مدعيًا تحويل الأموال إليهم عن طريق الخطأ، وطالبهم بردها إلى حسابه الشخصي، فاستولى عليها.
