وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمتعلق بالإجراءات والعقوبات على مخالفات توصيل التيار الكهربائي واستخدام الوصلات غير القانونية، مع تحديد آليات التصالح. ويأتي مشروع