أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، أن قانون العمل الجديد، يعتبر نقلة تشريعية هامة لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.
إيقاف استخدام استمارة 6 للفصل
وأكد عبد المنعم الجمل، أن استمارة 6 لم تُلغ بشكل كامل، وأنها ستظل نموذجًا رسميًا لدى هيئة التأمينات لإنهاء الخدمة سواء بالاستقالة أو الوفاة أو غيرها، لكن القانون الجديد أوقف استخدامها كوسيلة للفصل التعسفي، حيث لا يجوز توقيع العامل عليها إلا في حضور مكتب العمل وصاحب العمل أو من يفوضه، بما يضمن عدم التلاعب أو إجبار العمال على التوقيع المسبق.
وأشار الجمل، إلى أن القانون الجديد منح سلطات واسعة لجهات التفتيش بوزارة العمل والجهات الرقابية الأخرى لمتابعة التزام المنشآت، مشيرًا إلى أن أي شكوى من العامل ستُرفع أولًا للنقابة أو مكتب العمل، ويتم استدعاء ممثل صاحب العمل، وفي حال تعذر التسوية تُحال القضية مباشرة للمحكمة العمالية للفصل السريع.
وأضاف رئيس اتحاد العمال، أن المجلس التشاوري الاجتماعي الذي يضم وزارة العمل والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال يعمل حاليًا على إعداد القرارات التنفيذية للقانون بمشاركة جماعية غير مسبوقة، مؤكدًا أن القانون الجديد يرضي غالبية العمال ورجال الأعمال، ويمثل خطوة داعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
