أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق أداة ترحيل تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة لمراجعة أوضاع أكثر من 55 مليون حامل تأشيرة، وتأتي هذه الخطوة ضمن ما تصفه الإدارة بـ عملية مطاردة عالية التقنية تستهدف رصد المخالفات المتعلقة بتجاوز مدد التأشيرات أو التورط في أنشطة إجرامية أو إرهابية.
ترامب يطلق نظام ترحيل مدعوما بالذكاء الاصطناعي
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حذر الخبراء والسياسيون من أن العملية قد تتحول إلى حرب نفسية، تهدف بالأساس إلى دفع المخالفين إلى ترحيل أنفسهم قبل أن تصل إليهم سلطات الهجرة الفيدرالية، وأوضح موظف سابق في وزارة الخارجية الأمريكية أن مجرد الإعلان عن مراجعة شاملة يعطي الانطباع بتوسيع نطاق المراقبة، ما يشجع الكثيرين على المغادرة الطوعية.
ووفقًا لوزارة الخارجية، لن تقتصر المراجعة على السجلات الرسمية فحسب، بل ستمتد أيضًا إلى حسابات التواصل الاجتماعي والبيانات الأمنية للدول المستهدفة، غير أن مراقبين يشككون في قدرة الذكاء الاصطناعي على مطابقة بيانات ملايين الأفراد بدقة، خاصة بعد تقليص عدد موظفي الوزارة بنسبة 20%.
جاءت الانتقادات الأشد من منظمات حقوقية وخبراء هجرة، الذين اعتبروا أن الاعتماد المفرط على الأدوات الآلية قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. وأشاروا إلى حالات أُلغيت فيها تأشيرات طلابية بالخطأ، مثل قضية طالب ياباني فقد تأشيرته بسبب مخالفات مرورية بسيطة، وأخرى لطالبة تركية ألغيت تأشيرتها وسط اتهامات باستهداف سياسي.
وحذروا محللون تقنيون كذلك من أن الأنظمة المستخدمة تركز على السرعة أكثر من الدقة، ما يرفع من احتمالات ترحيل أشخاص أبرياء أو استثناء مخالفين حقيقيين، فيما دعا خبراء الهجرة إلى قدر أكبر من الشفافية، محذرين من أن قاعدة بيانات ضخمة كهذه قد تحتوي على معلومات غير مكتملة أو مغلوطة.
ورغم الجدل المثار، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن سياسات التدقيق الجديدة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، مشيرة إلى إلغاء نحو 6000 تأشيرة طلابية منذ بداية ولاية ترامب، معظمها بسبب انتهاكات قانونية، لكن التساؤلات تبقى مطروحة حول ما إذا كان هذا المشروع العملاق يمثل خطوة عملية، أم مجرد أداة ضغط سياسي ونفسي.
