أكد اللواء الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث، أن موقف الاتحاد الأوروبي يشهد تطورًا ملحوظًا في تعاطيه مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج “مطروح للنقاش”، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن بعض الدول الأوروبية بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية فعلية، من بينها منع شخصيات إسرائيلية متطرفة مثل بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، بالإضافة إلى تحركات لتعليق أجزاء من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، خاصة المتعلقة بالسلع القادمة من المستوطنات.
وذكر، أن اتخاذ قرار شامل من قبل الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة لا يزال غير مرجح، نظراً إلى وجود تباين في المواقف بين الدول الأعضاء، حيث تواصل بعض الدول مثل ألمانيا والمجر اتخاذ مواقف متحفظة أو رافضة لأي عقوبات جماعية ضد إسرائيل.
وأشار إلى أن النظام الداخلي للاتحاد الأوروبي يتطلب الإجماع لاتخاذ قرارات من هذا النوع، ما يُصعّب من الوصول إلى خطوات جماعية، إلا أن هناك حديثاً متزايداً عن إمكانية تبني قرارات بأغلبية “النصف زائد واحد”، ما قد يمهد لتحول نوعي في المسار الأوروبي.
وشدد المصري على أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها وتأثيرها، لن توقف إسرائيل عن تنفيذ مشروعها القائم على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن الرد الحقيقي يكمن في التضامن الشعبي التراكمي العالمي.
وذكر، أن الزخم الأوروبي الرسمي الحالي يعود بدرجة كبيرة إلى الضغط الشعبي داخل المجتمعات الأوروبية، داعياً إلى استمرار هذا الضغط وتوسيع نطاقه من أجل كبح جماح إسرائيل، التي تلقى دعماً يكاد يكون حصريًا من الولايات المتحدة والمجر وبعض الدول الصغيرة، في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الدولي أكثر وعيًا بحجم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
