كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن تفاصيل تأثير أسعار الفائدة وتكاليف الإنشاء على سوق العقارات في مصر.
وأوضح أن الفائدة على القروض العقارية تمثل نحو 5 إلى 10% من تكلفة الوحدة العقارية، التي تتوزع على 35% قيمة الأرض، و40% للمرافق والإنشاءات، و10% مصاريف تسويق، بخلاف المصاريف الإدارية.
وأشار شكري إلى أن المبيعات التي تحققت خلال عامي 2020 و2021 سببت خسائر كبيرة للمطورين العقاريين، نظراً لأن البيع كان يتم على سعر صرف دولار يعادل 18 جنيهاً، بينما تكاليف التنفيذ ارتفعت مع ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهاً، ما أدى إلى فجوة مالية كبيرة على صعيد المشروعات العقارية.
وأكد رئيس الغرفة أن القطاع العقاري يسعى لتخفيف الأعباء على العملاء والمطورين، مشيراً إلى أن الغرفة تقدمت بطلب رسمي للحكومة لتوفير تمويل عقاري حتى لو لوحدة واحدة لكل عميل.
وأكد أن مجلس الوزراء وعد بدراسة المقترح، مع عقد اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي للبت في التفاصيل ووضع آليات التنفيذ المناسبة.
ويأتي هذا الطلب في إطار جهود الغرفة لتحفيز السوق العقاري وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات أسعار الفائدة والعملات الأجنبية.
طارق شكري شدد على أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير حلول تمويلية مرنة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تساعد على تدارك الخسائر السابقة وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.
