أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارًا رسميًا بتاريخ 17 سبتمبر 2025 بتشكيل لجنة فنية وقانونية موسعة، لفحص واقعة فقد أسورة ذهبية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، ويكون شغل اللجنة إداريا فقط.
وانفرد القاهرة 24 بنشر نص القرار، وجاء كالتالي:
وتضم اللجنة ممثلين عن متحف الفن الإسلامي، والإدارة العامة للمضبوطات الأثرية والمخازن، والمخازن المتحفية والمخازن المتحفية المركزية، إضافة إلى ممثل عن المعهد القومي للمخازن المتحفية بمتحف الفن الإسلامي، وعضو من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، على أن تتولى هذه اللجنة مهمة الانتقال إلى المتحف المصري بالتحرير لمراجعة وفحص جميع إجراءات قيد وتسجيل الأسورة الذهبية المفقودة.
وأردف نص القرار: كلّف القرار اللجنة ببيان مكان وجود القطعة من عدمه، وحصر جميع المسؤولين عن مراحل التعامل معها، مع تحديد طبيعة عمل كل منهم ومستوى مسؤوليته، والوقوف على كيفية فقد القطعة الأثرية، كما شدد على ضرورة فحص أسلوب إدارة قيد وتسجيل القطعة، ومراجعة الدورة المستندية المتبعة منذ استلامها من المنطقة الأثرية وحتى إدخالها للمتحف، والتأكد من تسجيلها على قاعدة البيانات في حينه، وبيان أسباب عدم التسجيل إن وجدت.
كما تلزم اللجنة بإعداد تقرير يوضح مدى وجود أي تقصير أو قصور في الإدارات المختصة، مع تحديد المسؤوليات واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار الواقعة، إلى جانب حصر أي قرارات أو تعليمات خاصة بانتقال القطعة إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية، والاطلاع على كافة الفواتير والمستندات ذات الصلة والحصول على صور منها، فضلًا عن مراجعة محاضر الفقد إن وُجدت.
ويُلزم القرار اللجنة بتقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى الجهات المعنية، فور الانتهاء مباشرة، إلى جانب إعداد تقرير آخر للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد القرار على أن تُنفذ جميع الجهات المختصة ما ورد فيه كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
