أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من غدا الجمعة بجميع المحافظات، وذلك طبقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.
وأكدت الوزيرة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.
وأوضحت أن المواعيد الشتوية ستطبق على مختلف الأنشطة التجارية، حيث تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، فيما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمة التيك أواي والدليفري على مدار الـ24 ساعة.
وأضافت أن الورش والأعمال الحرفية ستعمل داخل الكتل السكنية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، بينما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق، مع مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وشددت عوض على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد، مع تكثيف التنسيق مع مديريات الأمن، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد.
وأكدت أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزاري، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
وناشدت أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.
