رحب مجلس النواب باعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس حسًا وطنيًا رفيعًا وحرصًا على أن يقوم البناء التشريعي على الوضوح والإحكام والتوازن.
وأوضح المجلس في بيان له أن الاعتراض الرئاسي يجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعبر عن نهج سياسي راسخ يقوم على حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون.
وأكد المجلس أنه تقرر إدراج اعتراض الرئيس ضمن جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد العادي السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025.
كما أعلن مجلس النواب دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحضور إلى الجلسة المقبلة، لإلقاء بيان حول إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
